فلسفة الفكر الإسلامي ج 54 (أقسام القانون العام، الخاص)

النقطة الأولى بباب القانون تتحدث عن اقسام القانون وهو القانون العام والقانون الخاص. القانون العام وهو الذي يختص بتنظيم الدولة ودستورها وعلاقتها الخارجية وتتكون من قوانين متغيرة على حسب العصر واحتياجاته، وقوانين ثابتة مثل القوانين الجنائية وتنقسم إلى قانون خارجي وقانون داخلي. أما القانون الخاص فهو الذي يختص بتنظيم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة ويتكون من قوانين متغيرة على حسب متطلبات العصر، وقوانين ثابتة كالأحوال الشخصية وتنقسم إلى قانون مدني، قانون تجاري، قانون بحري، قانون جوي، قانون زراعي، قانون العمل، قوانين الإجراءات المدنية، القانون الدولي الخاص. نتحدث أولا في باب القانون عن القانون العام وكما تحدثنا بالسابق أنه ينقسم إلى قانون خارجي وقانون داخلي. فالقانون الخارجي هو ما يسمى بالقانون الدولي العام وهو الخاص بتنظيم العلاقات بين الدول والهيئات العالمية سواء بالسلم أو الحرب ويحدد أسس العلاقة بين الدولة ودول العالم الأخرى والتزامها بالمعاهدات. ومصادره هي العرف الدولي، المعاهدات والمبادىء العامة، القواعد العامة والقرارات القضائية. وخصائصه أنها قواعد تطبق على الدول وليس الأفراد، وأنه في القانون الحديث غير ملزم ولكن في الفكر الإسلامي ملزم. مثل قوانين الحرب كما ذكرنا بالباب الأول التي تمنع الاعتداء على أحد، حماية المدنيين واللجوء السياسي وأهم نقطة هي تنظيم استخدام القوة وهذه نجدها في موقف سمرقند عندما أخرج القاضي جيش المسلمين من المدينة بحكم قضائي لأن القائد اتفق مع أهل المدينة على عدم دخول الجيش بعد فتحها بعهد بينهم تطبيقا للعدل وعدم استخدام القوة على الضعيف، إقامة المعاهدات والحفاظ عليها. وقد شرحنا هذه النقاط بالتفصيل في باب السياسة.