فلسفة الفكرالإسلامي 28

نصل سويا إلى التنمية الاقتصادية وكيفية إتمامها وتكون بتوجه الدولة إلى عمل مشروع قومي قوي يفيد الدولة ويقوي اقتصادها، والتوجه إلى المشاريع متوسطة الأجل التي تنمي الصناعات الهامة كالحديد وغيرها، مع تمويل المشاريع الصغيرة التي تعمل على تنوع الإنتاج وقوته. هذا مع قيام الدولة بعمل المصانع المختلفة في المجالات الحيوية والهامة والمختلفة من أجل وجودها كحائط صد أمام الاحتكار وتكون قادرة على مراقبة السوق والأسعار بحكم علمها بالتصنيع. وتعمل الدولة على توفير المواد الخام التي يحتاجها المنتجين بتكلفة استيرادها دعما للإنتاج. هذا غير الاجراءات التي ذكرناها في النقاط السابقة التي تحمي المستهلك وتمنع الاحتكار والربا. وتقوم الدولة بوضع الخطط الاستراتيجية التي تعمل على ترشيد الإنفاق والتخطيط الاقتصادي للمشاريع التي تنمي وتقوي الاقتصاد عالميا وتوجيهه إلى ما هو أفضل. وتقوم الدولة بتشجيع الاستثمارات المختلفة المحلية والأجنبية ولكن بشرط أن تكون إنتاجية حيوية وليست استهلاكية فقط، وتكون مفيدة للدولة بنقل التكنولوجيا والتقنية الحديثة مع تشغيل العمالة وتنمية مهاراتها. تقوم الدولة بعدالة توزيع الانتاج والثروة ويكون بالضمان الاقتصاد
الذي يحدث عن طريق وجود حد الكفاية للفرد وتأمين له حياته وراتبه الذي يكفيه مع مدخرات تحميه، ضمان الملكية الخاصة وحق الفرد في العمل والترقي، استخدام الكفاءة والخبرة وتنمية العمالة والمهارات، عدم تقييد الحرية الاقتصادية.

عدلات الإنتاج والاستهلاك العام والاستثماري وعمل الدراسات اللازمة لعمل نمو على المدى البعيد. وخلاصة باب الاقتصاد نجد أنه يحقق التخطيط والتنمية البشرية واستقرار لزيادة فرص التنمية. وما يميز الفكر الاقتصادي الإسلامي هو أن الفرد يعمل ما بوسعه من أجل المصلحة العامة التي تصب بالمصلحة الخاصة، الجمع بين الحالة الروحية والمادية واعلاء الحالة الروحية حتى لا يحدث ضرر للآخر، ضمان حد الكفاية للفرد. ويحل المشاكل الاقتصادية بإزالة الظلم في التوزيع بالعمل وتحقيق ما يحتاجه أفراد المجتمع وتشجيع الملكية الخاصة وتنمية الإنتاج بالعمل واستخدام وسائل التنمية الاقتصادية.