فلسفة الفكر الإسلامي 25

وصلنا إلى النقطة الثانية بباب الاقتصاد والتي تتحدث عن انواع المداخيل المالية لاقتصاد الدولة وأولهم الزكاة فقال تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) وهي فرض على كل فرد بنسبة محددة على ماله سواء العيني أو المنقول بعد مرور عام على ما يفيض منه ويكون تعدى النصاب الخاص بها، ومن أشكالها زكاة الفطر وزكاة الدخل بنسبة ٢,٥٪ وزكاة الزروع بنسبة نصف العشر وزكاة الحيوانات وتختلف على حسب النوع بعد نصابها فمثلا الإبل ما يزيد عن خمس رؤوس تجوب عليها ما يقابل ٢٥ درهم اي بنسبة العشر، في الغنم بنسبة العشر بعد المائتين رأس،والابقار بنسبة ٢,٥٪ إذا زادت عن رأسين. زكاة الذهب وهي بنسبة ٢,٥ بالمائة بعد نصابها الذي يقدر ب٨٥ جراما. وثاني انواع المداخيل هو الخراج أو الضرائب التصاعدية وهي على الأغنياء فقط وتكون بنسبة الربع أو الثلث على الربح سواء أرض أو تجارة بعد مرور العام عليها. والفكرة فيها الحد من تضخم الثروات بشكل غير عادل في توزيع الثروة وتمنع من وجود التكتلات الاقتصادية وفتح السوق أمام صغار المستثمرين بدلا من تحكم الكبار بالسوق. النوع الثالث هو الصدقة وهي اختيارية للفرد كيفما يشاء فقال النبي (اتقوا النار ولو بشق تمرة). النوع الرابع وهي الجزية وهذا في حالة واحدة فقط إذا لم يشترك غير المسلمين في الدفاع عن الدولة وما غير ذلك فتسقط عنهم. النوع الخامس وهي الضرائب التي تطبق على العشور والأرض والممتلكات وعلى من لا يوجب عليه زكاة أو غيرها. والفارق بين الزكاة والضرائب الحديثة أن الاولى تؤخذ بعد النصاب الخاص بها اي مدخرات تحميه وبعد أن يحصل الفرد على احتياجاته كاملة، أما الثانية تخصم من الفرد دون أن يكفي المتبقي حتى مأكله أو إذا تبقى منه لا يكون بالقدر الذي يجعله في حالة استغناء عن الحاجة. وهذا مقصد الفكر الاقتصادي الإسلامي بإغناء الناس وتوفير لهم حد الكفاية.
‏نناقش في النقطة الثالثة بباب الاقتصاد فكرة الملكيات لدى الدولة، والتي تتكون من: الملكية العامة والتي يجب أن تكون موجودة بالدولة ولا غنى عنها. فقال النبي (الناس ذكاء في ثلاث الماء والكلأ أي الطعام والنار) فيجب أن تكون المصادر الأساسية للحياة ملكية عامة في الدولة حتى لا يتحكم أحد بالناس ومصادر الطاقة والكهرباء والمياه والغذاء، وتكون الدولة مصنعة ومنتجة لجميع أنواع البضائع الأساسية لتكون كحائط صد أمام تحكم القطاع الخاص بالسوق، وتستطيع الدولة بحكم انها مصنعة على دراية كبيرة بالتصنيع والإنتاج والجودة والتكلفة فتكون الرقابة من موضع قوي وسليم. الملكية الثانية هي الخاصة والتي شجع الفكر الإسلامي عليها وعدم انتزاعها كما تحدثنا من قبل. فتعمل على تعدد المنافسة وتعدد الإنتاج والعمل على زيادة الاستثمار بتشجيع المشاريع الصغيرة كما فعل عمر بن عبد العزيز بإعطاء قروض للمزارعين لتنمية الأراضي. وتكون الملكية الخاصة مقياس ثروات الشعوب بالإضافة الى الملكية العامة. فمع وجود تخطيط فردي خاص ولامركزي حكومي يحدث اقتصاد حر بلا فردية بالرقابة على الإنتاج الخاص، ونظامي بلا جماعية بإدارة من الدولة دون ملكية عامة تسبب لامبالاة في الإنتاج.