بالنقطة ٣٧ من الباب الأول نتحدث فيها عن الأخلاق والسياسة وهو ما تؤكده الفلسفة السياسية الإسلامية في التعامل مع الغير بحكم المصلحة وعدم الإضرار كما تحدثنا من قبل بنقطة التبادل التجاري، وكما سنذكر في قسم الحرب كيف أن الأخلاق هي من تحكم وكما سلفنا ذكره عن حادثة سمرقند بنقطة العدل التي أمر فيها القاضي بخروج جيش المسلمين من المدينة لأن القائد دخل بعدما عاهد أهلها بعدم دخول الجيش إلى المدينة. وأن المرونة السياسية ليس معناها النفاق كما يحدث وإنما يكون التعامل بندية مع التسامح كما حدث في فتح مكة. وبالنقطة ٣٨ نناقش محاكمة الحكام والتي ليس فيها عيب أو خطأ وإنما هي تأسيس للعدل والحق، فما كان من النبي قبل موته إلا أن طلب إن كان قد أذى أحد فليقتص منه. وهكذا من موقف علي بن أبي طالب عندما مثل أمام القاضي وكان الخليفة وقتها في حادثة درع صفين مع يهودي دون تفرقة بل وحكم القاضي لليهودي. كل هذا يؤكد على ضرورة محاكمة المخطأ حتى لا يزيد الفساد والاستبداد.
بالنقطة ٣٩ يتضح لنا كيف أن الفكر الإسلامي فكر ثوري يرفض الظلم والاستبداد ويرمي لوجود حياة مدنية وعدالة اجتماعية ويحث للوقوف في وجه الظلم والفساد بقول النبي (سيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند ملك جائر فقتله) تحفيزا على الرقابة والتوجيه الحاكم والثورة على الظلم. وبالنقطة ٤٠ من باب السياسة نناقش فكرة العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكيف أن هذه العلاقة مترابطة. ورغم أن الحاكم هو المسؤول وصاحب القرار الأول لكن لا يجب تعظيمه وجعله في مكانة غير قابلة للمس. فرأينا كيف أنه يجب معارضته ومحاسبته وخلعه إذا لزم الأمر في النقاط السابقة، ونجد أن النبي منع تعظيمه هو شخصياً عندما رفض ان يقبل إعرابي ليده وقال له (لا تفعل كما فعل الأعاجم بملوكهم)، وقال لأصحابه عندما قاموا له عند دخوله المجلس (لا يقم بعضكم لبعض تكبيرا وتعظيما كالأعاجم).فيكون هذا حتى لا يصنع منه طاغوتا يستبد بالسلطة ولا يتم اجلاله مهما كانت إنجازاته. فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة طردية. فتكون قواعد العلاقة أن لا يستبد الحاكم بل يحقق العدل والمساواة ويلتزم بالمصداقية والشفافية وعلى الشعب الالتزام بالقوانين والرقابة والموضوعية والنزاهة في المعارضة والتقويم للحكام بل وعزلهم والخروج عليهم إن حادوا عن ما تم في العقد الإنتخابي. ويساعد الحكام والشعوب في الإلتزام بهذه القواعد كما قال النبي (اثنان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأمراء). والعلماء هنا هم من لهم خبرة بعلوم الدين والدنيا ولذا كان ذكرهم قبل الأمراء لان دورهم كبير فهم الموجهون للأمراء والحكام لصالح الدولة وموجهون للشعب في قوة المعارضة. فان فسد العلماء فسد الشعب بل وأفسدوه لصالح الحكام. أما إن لم يحدث لكانوا قوة ومعين للشعب في مواجهة الحكام ولن يستطيع أحد الاستبداد بالدولة.
بالنقطة ٣٩ يتضح لنا كيف أن الفكر الإسلامي فكر ثوري يرفض الظلم والاستبداد ويرمي لوجود حياة مدنية وعدالة اجتماعية ويحث للوقوف في وجه الظلم والفساد بقول النبي (سيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند ملك جائر فقتله) تحفيزا على الرقابة والتوجيه الحاكم والثورة على الظلم. وبالنقطة ٤٠ من باب السياسة نناقش فكرة العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكيف أن هذه العلاقة مترابطة. ورغم أن الحاكم هو المسؤول وصاحب القرار الأول لكن لا يجب تعظيمه وجعله في مكانة غير قابلة للمس. فرأينا كيف أنه يجب معارضته ومحاسبته وخلعه إذا لزم الأمر في النقاط السابقة، ونجد أن النبي منع تعظيمه هو شخصياً عندما رفض ان يقبل إعرابي ليده وقال له (لا تفعل كما فعل الأعاجم بملوكهم)، وقال لأصحابه عندما قاموا له عند دخوله المجلس (لا يقم بعضكم لبعض تكبيرا وتعظيما كالأعاجم).فيكون هذا حتى لا يصنع منه طاغوتا يستبد بالسلطة ولا يتم اجلاله مهما كانت إنجازاته. فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة طردية. فتكون قواعد العلاقة أن لا يستبد الحاكم بل يحقق العدل والمساواة ويلتزم بالمصداقية والشفافية وعلى الشعب الالتزام بالقوانين والرقابة والموضوعية والنزاهة في المعارضة والتقويم للحكام بل وعزلهم والخروج عليهم إن حادوا عن ما تم في العقد الإنتخابي. ويساعد الحكام والشعوب في الإلتزام بهذه القواعد كما قال النبي (اثنان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأمراء). والعلماء هنا هم من لهم خبرة بعلوم الدين والدنيا ولذا كان ذكرهم قبل الأمراء لان دورهم كبير فهم الموجهون للأمراء والحكام لصالح الدولة وموجهون للشعب في قوة المعارضة. فان فسد العلماء فسد الشعب بل وأفسدوه لصالح الحكام. أما إن لم يحدث لكانوا قوة ومعين للشعب في مواجهة الحكام ولن يستطيع أحد الاستبداد بالدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكراً لتعليقكم