وصلنا إلى النقطة ٢٦ بباب السياسة والتي تتحدث عن الحرية الشخصية وحرية العقيدة. واللذان هما أساس المدنية والفكر الإسلامي المدني. فقال النبي (اللَّه عنهما، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ القَائِمِ في حُدودِ اللَّه، والْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَومٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سفينةٍ، فصارَ بعضُهم أعلاهَا، وبعضُهم أسفلَها، وكانَ الذينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا في نَصيبِنا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرادُوا هَلكُوا جَمِيعًا، وإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِم نَجَوْا ونَجَوْا جَمِيعًا). والمقصود أن لكل فرد حرية في تصرفاته ولكن دون أن يكون مؤذي لغيره وبدون أن يتعدى على حقوق وممتلكات الغير، فحريته مطلقة ولكن يحكمها الرقابة الذاتية والمجتمعية والقانونية لمن يشرد عن أخلاق المجتمع دون كبت ومنع لحريته وعدم استعباد لاحد. ثم تكون حرية العقيدة التي هي جزء مهم لا يتجزأ من الحرية العامة فقال تعالى (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) فلا اكراه لأحد على دين فلم يجبر النبي اليهود على اعتناق الإسلام بل اعترف بالوثيقة التي تعتبر دستور للمدينة والدولة أن لهم حق حرية العبادة، وكذا بالمدن والدول التي فتحت لم يجبر أحد على الإسلام وكان الدليل بالعهده العمرية للقدس وعهد عمرو بن العاص للأقباط مصر وعهود أبو عبيدة وخالد لأهل الشام والعراق بحرية العبادة وعدم المساس بمعابدهم وكنائسهم وتم الفتح على دفع الجزية من يدل على أنهم ظلوا على دينهم والاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية. وهذا دليل على أهمية هذه الحرية والتعايش السلمي بين مختلف الناس على اختلاف أديانهم والتعاون بالمشترك العام لبناء الدولة بحرية شخصية مطلقة لكل فرد دون التعدي على حقوق الآخرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكراً لتعليقكم