نصل للقانون التجاري وهو ينظم المعاملات التجارية بين التجار والافلاس وقوانين الاحتكار وغيرها من المعاملات التجارية والمالية. وأهم أحكامها هو الاثبات بشهود، والتضامن بين المدينيين. ومن الأمثلة ما فعله عمر بن الخطاب من منع لكل من يحاول أن يهبط بالأسعار بالسوق بهدف الاحتكار. قانون العمل وينظم العلاقة بين صاحب العمل والعام وحقوق العمال بشرط اشراف صاحب العمل على العامل، أن يكون العمل مقابل أجر وليس تطوعاً. ومن الأمثلة قول النبي (أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه)، (لا تكلفوهم فوق طاقاتهم). هي قوانين لحماية العمال وتحديد ساعات العمل والأجر. القانون البحري والجوي هي قوانين مستحدثة وتهدف وتنظم الحدود البحرية والجوية بين الدول لعدم التعدي عليها. القانون الزراعي وهي احكام الملكية والزراعة مثل تمليك من يتستصلح أرض فيتملكها بقول النبي (من احيا أرضا فهي له)، وقوانين عدم اتلاف الأراضي والحفاظ عليها. ونتحدث الآن عن القانون الدولي الخاص ويختص بتنظيم العلاقات الدولية بين الأفراد من داخل الدولة وخارجها سواء المعاملات التجارية أو الشخصية والزواج وغيرها. وينقسم إلى ثلاث موضوعات أولها الجنسية والمواطنة وهي المتصلة بقواعد الجنسية في الدولة وحقوق الأجانب والإقامة وغيرها، ثانيها مركز الأجانب وحقوقهم وقوانين الإقامة بالدولة، وثالثها تنازع القوانين وهي الخاصة بحماية وتطبيق القانون على المواطنين والأجانب بالدول الأخرى فإن حدث جريمة بدولة ما بسبب فرد أجنبي يجب تطبيق قانون الدولة التي حدث بها الجريمة مع الوضع بالاعتبار مكان القبض عليه. ومصادره هي التشريع الوطني، المعاهدات الدولية. الأمثلة وجدت بوثيقة المدينة بأكثر من نقطة وهي النقطة الأولى التي تحدد حدود الدولة وما يلحقها فيكون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والنقطة ٣٦ التي تحدد أن لا خروج لأحد إلا بإذن النبي بإعتباره الحاكم وهي حقوق السيادة للدولة. ونأتي الآن لقانون الإجراءات الجزائية المدنية أو قانون المرافعات وتختص بتنظيم السلطة القضائية وقواعد الدعاوي والإجراءات والتنفيذ بالأحكام وتختلف عن قانون الإجراءات الجزائية الجنائية انها تكون الدعوى بين شخصين والقاضي يكون حكم بين طرفي الدعوى وتكون مختصة بالتعويض. وهي لها نفس أمثلة قانون الإجراءات الجزائية الجنائية كالشهود والأدلة ويزيد عليها الديات والتنازلات والتعويضات المادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكراً لتعليقكم